مع تباطؤ أسعار المنازل حول العالم .. هل حان وقت التصحيح?

من: سالي إسماعيل

مباشر: تشهد أسعار المنازل حول العالم حالة من التباطؤ الملحوظ حتى في أكثر الأسواق طلبا, وهو الأمر الذي يعطي إشارات واضحة سواء على الهبوط المفاجئ وربما عملية تصحيحية قوية.

ويرصد تحليل حديث نشرته شبكة "بلومبرج" الأمريكية ظهور إشارات في أكثر 5 مدن حول العالم تشهد طلبا على المنازل مفادها نهاية طفرة العقارات حول العالم.

وذكر التحليل أن هذه المدن الخمسة هي; لندن وبكين وسيدني مانهاتن وتورنتو.

وعلى صعيد مواز, حذر بنك "يو.بي.إس" الاستثماري من خطر حدوث فقاعة عقارية في عدد من المدن على رأسهم هونج كونج يليها ميونخ وتورنتو.

وتأتي تقييمات البنك الاستثماري الذي يقيس أداء 20 مدينة حول العالم, أن أسعار المنازل بالمدن الكبرى ارتفع في المتوسط ​​بنسبة 35% على مدى السنوات الخمسة الماضية.

السوق الأمريكي

ورغم المكاسب القوية التي يجنيها اقتصاد الولايات المتحدة في عهد رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعيد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي أو تراجع معدلات البطالة لمستويات هي الأدنى منذ عام 1969 إلا أن الاتجاه الهابط صاحب أسعار المنازل.

وبحسب رؤية الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل "روبرت شيلر", فإن سوق العقارات الأمريكي آخذ في التدهور متوقعا حدوث عملية تصحيح كبيرة أو سوق هابط.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ستاندرد آند بورز – كايس شيللر"أن أسعار المنازل على الصعيد الوطني بالولايات المتحدة صعدت بنسبة 5.8% خلال أغسطس الماضي, وهي المرة الأولى في 20 شهرا التي تقل فيها وتيرة النمو السنوية عن 6%.

وتعليقا على تلك البيانات, يشير "شيلر" إنها تذكره بما حدث قبل انفجار فقاعة الرهن العقاري وتراجع أسعار المنازل بنحو الثلث في عام 2006 لكنه مع ذلك يرى أن أي عملية تصحيح من المرجح أن تكون أقل حدة مما حدث بالأزمة العالمية.

وتشير بيانات أخرى صادرة عن وكالة تمويل الإسكان الاتحادية اسعار المنازل بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي على أساس شهري عند 0.3% مقابل 0.4% القراءة المسجلة في يوليو السابق له.

وتماشيا مع الأرقام الاقتصادية, حذر صناع السياسة بالمركزي الأمريكي عبر محضر الفيدرالي الصادر في 1 أغسطس الماضي من وجود ضعف كبير بقطاع الإسكان قد يشكل مخاطر هبوطية.

السوق البريطاني

مع حالة عدم اليقين السياسي المهيمنة على موقف البريكست مؤخرا, فإن المخاطر تتزايد داخل سوق العقارات البريطاني.

وبينما يتباطأ نمو أسعار المنازل بالمملكة المتحدة فإن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تطلق صافرة إنذارها بشأن الوضع ذات الصلة بتنفيذ مغادرة البلاد لعضوية الاتحاد الأوروبي دون صفقة والمخطط إتمامه في مارس المقبل.

ووفقا لبيانات الحكومة البريطانية, فإن أسعار المنازل بالمملكة المتحدة المعدلة موسميا نمت بنسبة 1.6% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي, وهي أبطأ وتيرة نمو منذ مايو 2013.

وتتوقع "موديز" تراجع صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بعام 2019 وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر سوق العقارات البريطاني وبخاصة في لندن وجنوب شرق البلاد.

السوق الصيني

وبالنسبة للوضع داخل ثاني أكبر اقتصاد حول العالم, فبرزت 3 إشارات جديدة تشير إلى أن سوق الإسكان سوف يتباطأ.

وبحسب بيانات شركة معلومات العقارات الصينية, فإن مبيعات المنازل القائمة في 10 مدينة رئيسية بالبلاد تراجعت خلال أكتوبر إلى أدنى مستوى في 4 سنوات

ومن شأن ركود مبيعات المنازل الصينية أن يلقي بظلاله على أسعار المنازل الجديدة خلال الأشهر المقبلة بعد أن شهدت أول تباطؤ بالنمو في 7 أشهر في سبتمبر الماضي.

كما انخفضت مبيعات الأراضي في 40 مدينة صينية بنسبة 0.5% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي, وهو تباين حاد مقارنة بالعامين السابقين عندما ارتفعت مبيعات الأراضي بنحو 40%.

وبالتالي لم يكن من المثير للعجب أن يتحول المطورين العقاريين للحذر, حيث تراجعت المبيعات المتعاقد عليها في أكبر 100 شركة بناء بنحو 11% خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع سبتمبر السابق له, وفقا لبيانات "سي.أر.آي.سي".

السوق الكندي

من المتوقع أن يتراجع سوق العقارات في كندا خلال العامين المقبلين بالتزامن مع احتمالات تباطأ نمو أسعار المنازل لتتماشى مع الأساسيات الاقتصادية, وفقا لتقديرات وكالة كندا للرهن العقاري والإسكان.

وفي فبراير الماضي, تراجعت أسعار المنازل الجديدة في كندا للمرة الأولى في 8 سنوات كما سجلت أسعار المنازل في مدينة "تورنتو" أكبر وتيرة تراجع منذ فبراير 2010.

ويرى أحدث تقرير صادر عن مجموعة "يو.بي.إس" الاستثمارية أن مدينة "تورنتو" الكندية من بين مدن أخرى تقع في الوقت الحالي داخل نطاق منطقة الفقاعات العقارية.

وتقول وكالة الإسكان الوطنية في كندا إنها تتوقع أن تستمر المؤشرات الاقتصادية مثل الدخل والعمالة في تعزيز الطلب على الإسكان لكن من المتوقع أن تتباطأ هذه الأساسيات إلى وتيرة أكثر استدامة ..

ومن المتوقع أيضا أن تؤثر زيادة معدلات الرهن العقاري على الطلب على المنازل وسوق إعادة البيع.

وبحلول عام 2020, تتوقع الوكالة الوطنية في البلاد أن يستمر الطلب في التحول نحو خيارات سكنية أقل تكلفة نسبيا مثل الشقق السكنية مقابل المنازل المنفصلة.