Tuesday , October 15 2019
Home / lebanon / مطالب متعاقدو الجامعة معيو ب المحاصصة الطائفية

مطالب متعاقدو الجامعة معيو ب المحاصصة الطائفية



حأأ ب مئححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح ححئئ بببحححح حمحئقبح. وعلى عكس ما يُنتظر منهم هعلا أكاديمي وعلمي ، تراهم يطالبون بمطالب ،نّها لا تنتمي إلى الجامعة وعلومها بشيء.

في معنى "الوطنية" و "التوازن"
في تحركهم الأخير أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية بجانب المتحف الوطني, اصطفوا جميعهم خلف لافتة من الحجم الضخم كتب عليها "الجامعة اللبنانية, تفرغ أكاديمي متوازن وطنيا", مرفقة بهاشتاغ لزوم الترويج في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. لكن المقصد من كلمة "وطنيا" في حراكهم الاحتجاجي, بخلاف ما تعنيه, هو تأمين التوازن الطائفي غير الموجود حاليا في دفعة الأساتذة التي تنتظر إقرار مرسوم انتقال بعضهم من التعاقد إلى التفرغ منذ قرابة خمس سنوات. فأغلبية المتعاقدين الواردة أسماؤهم في المرسوم المؤجّل والذين يستحقون الدخول إلى التفرّغ هم من الشيعة.

وللتذكير فأن آلية اختيار المستحقين للتفرّغ ، إلكترونية ،اص يتضمّن المعايير المطلوبة لقبول المرشحين من بين الأسماء التي يرفعها "مجلس الوحدة". وقد تمّ وضع تلك المعايير إلواً لضمان فوز من تنطبق عليه تلك الشروط العلمية والفنية والشخصية. وبعد أن اختار البرنامج 570 أستاذا, رفعت الأسماء إلى مجلس الوزراء منذ خمس سنوات, ثم وضع المرسوم في الأدراج, نظرا لاعتراض بعض القوى السياسية عليه, وخصوصا المسيحية منها.

لكن الملفت في تحرك هؤلاء الأساتذة, الذين كانوا يقفون بالعشرات خلف تلك اللافتة الكبيرة, الشعارات-المطالب التي كتبت على اللافتات الصغيرة التي حملها بعضهم والتي تتناقض مع فحوى التحرك المطالب "بالتوازن". فعلى إحداها كُتب "أبعدوا الطائفية عن الصرح الأكاديمي". الأمر الذي بدا كما لو أنّ التحرّك خارجٌ من عقاله ، ٌو تائه بين طلب الشيء ورفضه في آن معاً. فالأساتذة يطالبون بعتاناتهم المساولين لبتّ المرسوم اليطّزسسننبببببببئب ببمئ،ف ال معم ال،، ععاع،ئ ،عئئة،ئ ععة ععععع عع

أحزاب وطوائف
ووفق أحد الأساتذة الذي فضّل عدم ذكر اسمه ، مشكلة تحركات المتعاقدين لم تعد تقتصر على بت الجرس الوزراء. فالمطالبون به يتحركون جنبا إلى جنب مع الأساتذة الذين يطالبون بإعادة تعديل شروط الترشح لاختيار المتعاقدين للتفرغ, كون تعديل الشروط من شأنه إدخال أساتذة من طوائف متعددة لتحقيق التوازن, المسمى عنوة, وطني. ويضيف الأستاذ, صحيح أن الشروط الموضوعة بشرية ويمكن تعديلها نحو الأحسن لضمان جودة التعليم الجامعي, لكن المطالب الحالية التي يريدها المتعاقدون بعيدة عن وضع شروط تتعلق بالكفاءة العلمية والأكاديمية. وبرأيه تتمحور مطالبهم حول وضع شروط أقل صرامة كي يتسنى لبعض الأساتذة المنتمين إلى بعض الطوائف الدخول إلى "جنة" التفرغ, كونهم لم يتمكنوا من التأهل إليها وفق الشروط الحالية, التي تفرض على المرشح مزاولة التعليم في الجامعة اللبنانية لمدة لا تقل عن السنتين وبعدد ساعات لا تقلّ عن المئتين.

باعنى آخر ، ولكي "يتفرغ" كامل عدد الأساتذة الشيعة ، فلنجلب ما يوازيهم عدداً من المسيحيين وإن لم يكونوا غير مستوفيي الشروط. وعلى هذا المنوال ، ق ق ق ي ي ي ي س س س س س س س .. .. .. .. .. .. ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ!

تلك المناصفة
في المقابل يشير أستاذ آخر متعاقد, في محاولة براغماتية لتبرير تحرك الأساتذة لتحقيق التوازن, إلى أن القوى السياسية المسيحية الممثلة في الحكومة ستكون غير متحمسة لقضايا الجامعة ودعمها طالما أنها لا تؤمن المناصفة على المستوى الوظيفي. وبالتالي وجود التوزان الطائفي بين الأساتطة يشجّع تلك القوى السياسية على دعم الجامعة على المستويات كافّة.

بعيداً أحقيّة أو عدم أحقيّة تحرّك الأساتات ،فلة الجامعة اللبنانية هي من مشكلة البلد المنقسم طائفياً. وطالما أنّ كل شيء في البلد يسير وفق منطق التوازن الطائفي ، فحريّ بالجامعة تطبيق هذا المبدأ في صرحها، الأساتذة المنتفضين. لكن هذا لا يمنع القول بإنّ مطالب الأساتذة تنتمي إلى زمن الطوائف وعوالمها ، التي لم تجلب للبنان إلّا الخراب والحروب المدمّرة ، تحت مُسمّى الدفاع عن الحقوق والتوازن.


Source link